علق الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، على تصريحات النائب عاطف مغاوري، حول مشروع القانون المقترح الذي يسعى لتقديمه لتعديل لقانون الإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، إن كل الملاحظات التي أشار إليها النائب، طُرحت قبل مناقشة القانون في الفصل التشريعي السابق، برئاسة المستشار حنفي جبالي.

ولفت إلى أن صدور القانون بصيغته الحالية، يؤكد على أن كل ما طرحه النائب غير صحيح، وغير مطابق للواقع والقانون.

وتطرق إلى سعي النائب لإلغاء مادة الطرد من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، قائلًا: «أنا بضم صوتي لصوته، معنديش أي مشكلة ولا الملاك ولكن المقابل طبّق لي الأجرة السوقية النهاردة».

ونوه أن إيجار بعض الوحدات الذي ارتفع إلى 2000 جنيه في منطقة مصر الجديدة، تقدر قيمة إيجارها السوقية بنحو 20 ألف جنيه.

ووجّه سؤالًا للنائب عاطف مغاوري: «كان فين ساعة غلو الكهرباء والميه والأكل وكل حاجة غليت؟، هو إحنا ليه لما تبقى الفلوس بترفع ظلم عن المالك بنسمع كله بيتكلم.. اللي صعبان عليه حد يتولاه يقعده في بيته»، بحسب وصفه.

وكان النائب قد نوه في مداخلته أن ظهور الأثر التشريعي في قانون الإيجار القديم تمثّل في تراكم المديونيات على المستأجرين بعد صدور نتائج تقسيم المناطق لـ(مميزة ومتوسطة واقتصادية)، ودفعهم لفروق القيم الإيجارية، بدءًا من سبتمبر الماضي 2025.

وتابع: «نظرًا لتضاعف القيم الإيجارية بناء على 20 ضعف أو 10 أمثال حسب المنطقة، بالإضافة لسداد المطالبة بفرق الأجرة من 1 سبتمبر، مع الوفاء بقيمة الأجرة المستحقة الآن وفق لتحديد المنطقة، فأصبح في ناس تراكم عليها وصل 24 ألف جنيه، مطالبين بالسداد قيم إيجارية مستحقة شهرية، بالإضافة للفروقات عن القيم الشهرية من 1 سبتمبر».

وتحدث النائب عن التعديلات التي طالب بها، ومنها: إلغاء المادة 2.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق