أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق 230 حساباً تروّج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك بعد التثبت من أن أصحاب هذه الحسابات ليسوا مرخّصين من الوزارة وغير منتسبين لأي من المكاتب المرخّصة لمزاولة نشاط استقدام هذه الفئة من العمالة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة.

وتؤكد الوزارة الرقابة الصارمة التي تفرضها على الجهات التي تقدم خدمات استقدام العمالة المساعدة عبر منظومة رقابية ميدانية ورقمية، بما يحفظ الحقوق القانونية لكافة الأطراف، وتقديم خدمات رائدة وتنافسية لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.

وثمنت الوزارة جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وتعاونهما في إغلاق الحسابات غير القانونية التي تروّج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يوحد الجهود الحكومية في التصدي لمثل هذه الحسابات.

ودعت الوزارة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز