ساهمت قرارات التوطين التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحداث نقلة نوعية داخل سوق العمل السعودي، حيث تحولت السياسات الموجهة نحو تمكين المواطنين من مجرد إجراءات تنظيمية إلى مشروع وطني متكامل يعيد توزيع الفرص ويرفع مستوى جاهزية الكفاءات الوطنية للمهن النوعية والمستقبلية.وتوسعت هذه القرارات خلال الأعوام الأخيرة لتشمل أكثر من 600 مهنة تستهدف الخريجين والخريجات، وأظهرت نتائج واضحة تعكس الأثر الإيجابي لها فقد ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 2,5 مليون مواطن ومواطنة وفق أحدث المؤشرات، بينما شهدت مشاركة المرأة السعودية نموًا هو الأكبر في تاريخ سوق العمل، بعدما قفزت من 23% في عام 2019 إلى أكثر من 35%، في نمو يعكس حجم الفرص الجديدة التي أصبحت متاحة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.تعزيز المهارات المعرفية للشبابولم يقتصر أثر هذه القرارات على رفع نسب التوظيف بل امتد ليشمل جودة المهن والقطاعات التي يتجه إليها المواطنون، حيث أتاحت السياسات الجديدة فرصًا واسعة في مسارات حديثة تنتمي إلى اقتصاد المستقبل.وقد أسهم هذا التحول في حصول شريحة كبيرة من الشباب والشابات على وظائف تُبنى على مهارات رقمية ومعرفية متقدمة، وتواكب التحولات العالمية في التقنيات الناشئة كما كان لهذه القرارات أثر مباشر على خفض معدلات البطالة في المملكة، إذ أسهم اتساع نطاق الفرص الوظيفية وتوجيهها نحو الكفاءات الوطنية في تسريع دخول الباحثين والباحثات عن عمل إلى القطاع الخاص، مما انعكس على تراجع البطالة إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة وقد أدت البرامج المتخصصة التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى تقريب المسافة بين المهارات المطلوبة واحتياجات السوق، الأمر الذي عزز سرعة توظيف الخريجين ورفع كفاءة عمليات المواءمة بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة داخل القطاعات الحيوية.وتركز الجهود الحالية لبرامج التوطين على المهن التخصصية التي تشكل عصب القطاعات الأكثر.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية
