تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة صقر غباش، عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن جودة حياة الكادر التعليمي وتأثيرها على مخرجات العملية التعليمية، بحضور سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.

وأكد المجلس أهمية إصدار تشريع اتحادي خاص ينظم الوضع الوظيفي للكادر التعليمي في القطاع الحكومي، بما يضمن حقوق وواجبات المعلم بشكل عادل، ويتناسب مع مكانته وطبيعة عمله، إلى جانب تعديل المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2024 بإضافة اختصاص للمركز الوطني لجودة التعليم يتعلق بمراجعة وتقييم جودة حياة الكادر التعليمي.

كما دعا إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص رقم (18) لسنة 2020، ووضع قواعد موحدة تنظم بيئة عمل المعلمين في القطاعين الحكومي والخاص، ورفع رواتب الكادر التعليمي المواطن، وإعادة النظر في البدلات والعلاوات، ووضع نظام واضح للتدرج الوظيفي والترقيات.

وشهدت الجلسة توجيه ثلاثة أسئلة وزارية لوزيري الأسرة، والتربية والتعليم بشأن: تحديث آلية الدعم المالي لأصحاب الهمم، وظاهرة الغياب الجماعي للطلبة قبل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري