قررت وزارة البلديات وهيئة المياه ملاحقة المتسببين في تدفق المياه خارج حدود العقار، واعتبرتا ذلك ضمن مظاهر التشوه البصري والمخالفات البلدية التي تستوجب المعالجة الفورية، وأكدتا أن الأنظمة تنص على فرض غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال عند تسبب التدفق في إغراق الطرق أو حدوث تجمعات مائية وإلزام المتسبب بسرعة إزالة المخالفة ومعالجة أسبابها.
في المقابل يؤكد النظام في المادة (57) تحمل هيئة المياه مسؤولية معالجة حالات التدفق والتسرب والانكسارات في شبكات المياه والصرف، ومعاقبة المخالفين ،فيما تتولى البلديات متابعة حالات إغراق الطرق والتجمعات المائية مع تكامل الجهتين للحد من الأضرار البيئية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
