حين أعلنت الولايات المتحدة أخيرا جمع حلفائها لإعادة ترتيب سلاسل توريد المعادن الحيوية وتقليل الاعتماد على الصين، لم يكن الخبر اقتصاديًا بحتًا. كان أقرب إلى إقرار سياسي بأن سلاسل الإمداد لم تعد شأنًا تجاريًا يمكن تركه للسوق، بل ملفًا سياديًا يدخل في صميم الحسابات الإستراتيجية للدول.
هذا التحول لم يبدأ في واشنطن، بل على أرصفة الموانئ خلال الجائحة. حين تأخرت السفن، وارتفعت أسعار الشحن بشكل غير مسبوق، واختفت بعض السلع من الأسواق، اكتشف العالم أن النموذج الذي اعتمد عليه طويلًا كان هشًا أكثر مما يبدو. فكرة الإنتاج في مكان واحد بأقل تكلفة ممكنة بدت ناجحة على الورق، لكنها فشلت عند أول اختبار حقيقي.
لسنوات، كان التركيز الصناعي في الصين جزءًا أساسيًا من هذا النموذج. الكفاءة العالية، وسرعة الإنتاج، وانخفاض التكلفة جعلتها محورًا لا غنى عنه في سلاسل القيمة العالمية. لكن حين تعطلت المصانع والموانئ، لم تتأثر الشركات فقط، بل اهتزت اقتصادات كاملة. عندها بدأ السؤال يتغير: ليس كيف نُنتج أكثر وبأرخص سعر، بل كيف نضمن ألا يتوقف كل شيء دفعة واحدة.
منذ تلك اللحظة، خرجت سلاسل الإمداد من نطاق الإدارة التشغيلية إلى دائرة القرار السياسي. الولايات المتحدة بدأت تتحدث صراحة عن سلاسل توريد موثوقة ، حتى لو كانت أكثر تكلفة. أوروبا أعادت فتح ملف الاستقلال الصناعي بعد أزمات الطاقة والتكنولوجيا. ودول آسيوية كثيرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
