اعتبر نائب رئيس بنك بلوم سابقاً طارق متولي، أن قرار إتاحة تداول أذون وسندات الخزانة للأفراد من خلال البورصة المصرية يمثل أحد أهم القرارات التي شهدها سوق المال في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه مطلب قديم للمتعاملين في السوق، وسيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم الأحد المقبل عبر السوق الثانوية.

وأوضح متولي في مقابلة مع "العربية Business"، أن أهمية القرار تنبع من ضخامة حجم أذون الخزانة في مصر، والتي كان يتركز معظم التداول عليها سابقاً من خلال البنوك والمؤسسات المالية وبعض كبار المستثمرين، بينما كان من الصعب على صغار المستثمرين النفاذ إلى السوق الثانوية، إذ كان الاكتتاب في السوق الأولية يتطلب التوجه إلى البنوك.

وأضاف أن الآلية الجديدة تتيح للأفراد الاستثمار في أذون الخزانة بسهولة عبر منصات وشركات تداول الأوراق المالية، تماماً كما يتم التداول على الأسهم، بما يوسع قاعدة المستثمرين لتشمل الأسهم والسندات وأذون الخزانة، بدلاً من الاقتصار على الأسهم فقط.

فارق العائد لصالح أذون الخزانة

وأشار متولي إلى وجود فارق واضح في العائد بين الودائع البنكية وأذون الخزانة، موضحاً أن البنوك تلتزم بإيداع نحو 18% من الأموال كاحتياطي لدى البنك المركزي دون عائد، ما يعني أن البنك يستثمر فعلياً نحو 82% فقط من أموال المودعين، إلى جانب الهامش الذي يحققه البنك لنفسه، وهو ما يؤدي إلى حصول المودع على نحو 75% إلى 76% من العائد الفعلي.

في المقابل، يحصل المستثمر في أذون الخزانة على عائد يوظف كامل قيمة استثماره، بما يمثل ميزة واضحة لصالح أدوات الدين الحكومية، خاصة في ظل معدلات التضخم المرتفعة واحتياج شريحة واسعة من الأفراد إلى عوائد أعلى على أدوات الدخل الثابت.

كما لفت إلى أن المستثمر يمكنه تحقيق مكاسب رأسمالية (Capital Gains) حال انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب العائد الدوري، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في السوق الثانوية.

منافسة مباشرة للبنوك

وأكد متولي أن القرار سيشكل تهديداً تنافسياً قوياً للبنوك، خاصة فيما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر