بدأت وحدات الإيجار القديم (السكني) على مستوى الجمهورية تطبيق أول زيادة رسمية في القيمة الإيجارية اعتبارًا من شهر فبراير الجاري، وذلك عقب انتهاء لجان الحصر والتصنيف من مهامها يوم 5 فبراير، تنفيذًا لأحكام القانون الجديد للإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية، وينص على إنهاء العقود خلال 7 سنوات للسكنى و5 سنوات لغير السكنى من تاريخ العمل به، مع تطبيق زيادات إيجارية.

ويأتي تطبيق الزيادة بعد أن انتهت لجان الحصر والتصنيف من مهامها ونُشرت نتائجها في الجريدة الرسمية، مما يجعل الزيادة نافذة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق