أكد خبراء في سوق الذهب "لمصراوي"، أن ما يعرف بـ"السبيكة البلدي" يستخدم أساسًا داخل الورش كمرحلة وسيطة في دورة التصنيع، محذرين من أن طرحها للبيع للمستهلك دون دمغة رسمية قد يعرض المشترين لمخاطر تتعلق بدقة العيار وصعوبة إعادة البيع.

ويأتي ذلك في وقت سجلت فيه أسعار الذهب مستويات قياسية خلال العام الجاري، ما دفع شريحة من المواطنين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، من بينها الذهب البلدي، رغم كونه غير مدموغ من مصلحة الدمغة والموازين وغير مخصص للتداول بالتجزئة.

السبيكة البلدي خام تصنيع وليست منتجًا استثماريًا قال سيد زكريا، أمين اللجنة النقابية لصياغ مصر، إن السبيكة البلدي تنتج عن صهر مشغولات ذهبية مستعملة مثل الغوايش والخواتم والسلاسل، حيث يتم تجميعها وإذابتها في كتلة واحدة تمهيدًا لإعادة استخدامها في التصنيع.

وأوضح أن هذه السبائك لا تدمغ رسميًا لأنها لا تطرح كمنتج نهائي، وإنما تستخدم كخام داخل الورش. وبعد الصهر ترسل إلى "الشيشنجي" لتحليلها وتحديد درجة نقائها، والتي قد تختلف بحسب مكونات الذهب المختلط، فتظهر عيارات مثل 800 أو 790 أو 845.

وأضاف أن الصائغ يعيد ضبط العيار وفق المطلوب، إما بإضافة ذهب نقي عيار 24 لرفعه إلى 21 (875 سهمًا)، أو بخفضه بإضافة النحاس ليصل إلى 18 (750 سهمًا)، ثم تُصنع المشغولات وتُرسل للدمغ الرسمي.

وشدد زكريا على أن بيع هذه السبيكة مباشرة للمستهلك يمثل مخاطرة، لأنها غير معتمدة من الدولة، مؤكدًا أن الدمغة الرسمية هي الضمان الأساسي للعيار.

وأشار إلى أن بعض المحال قد ترفض إعادة شراء سبيكة بلدي من مستهلك، أو تطلب منه الرجوع للبائع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي