قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، إن خطة عمل الوزارة ترتكز على 6 محاور رئيسية تستهدف تأمين احتياجات السوق المحلية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتعزيز دور القطاع في دعم النمو الاقتصادي.

وأضاف بدوي في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن المحور الأول يتمثل في تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، عبر التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج والاستخراج، بما يعزز أمن الطاقة وتقليل فجوة الاستيراد.

مصر تسدد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول

تعظيم القيمة المضافة

وأوضح أن المحور الثاني يركز على تعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية، من خلال تطوير معامل التكرير والتوسع في مشروعات البتروكيماويات، بما يدعم توطين الصناعة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي يتفقد حقول بترول شركة بدر الدين في الصحراء الغربية، مصر يوم 22 ديسمبر2024

المصدر: مجلس الوزراء المصري

وبيّن أن المحور الثالث يستهدف إطلاق انطلاقة جديدة لقطاع التعدين، عبر تنظيم الأنشطة التعدينية وتعظيم الاستفادة من الخامات الطبيعية، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع، أشار كريم بدوي إلى أنه يشمل تعزيز التعاون الإقليمي لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر والمنطقة، مستفيداً من موقع مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

مصر تعلن نجاح حفر بئرين جديدتين لإنتاج البترول والغاز

تهيئة بيئة الاستثمار

تابع أن المحور الخامس، يتمثل في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير الأطر التنظيمية، مع الالتزام بمعايير السلامة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات، بما يتماشى مع توجهات التحول الطاقي والاستدامة.

ولفت الوزير المصري إلى أن المحور السادس يقوم على العمل المشترك مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج طاقة متوازن يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

وأكد كريم بدوي أن خطة التحرك تعتمد على العمل التكاملي مع مؤسسات الدولة، والشركاء، والمستثمرين المصريين والأجانب، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن مجلس النواب المصري وافق، خلال جلسته العامة المنعقدة الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة مصطفى مدبولي، والذي شمل عدداً من وزارات القطاعات الاقتصادية والخدمية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس