تتابع الهيئة الإدارية لمجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي، ببالغ القلق والاستنكار، ما تعرّض له المتظاهرون السلميون في محافظة شبوة من قمعٍ مسلح وإطلاق نار مباشر أثناء ممارستهم حقهم المشروع في التعبير السلمي، في سلوك يُعد انتهاكًا خطيرا لكافة القوانين والمواثيق الإنسانية، وجريمة مكتملة الأركان بحق المواطنين العزّل وإرادتهم الحرة.
ويؤكد مجلس المستشارين أن ما شهدته شبوة من اعتداءات دموية لا يمكن اعتباره حادثا منفصلا، بل يأتي في سياق متصل مع ما جرى في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت قبل أيام من إجراءات قمعية وانتهاكات طالت الحراك والتعبير الشعبي السلمي، بما يكشف عن نهج متكرر يقوم على استخدام القوة لإسكات الصوت الجنوبي، وفرض المقاربات الأمنية بدلا من المعالجات السياسية المسؤولة لمطالب المواطنين.
ويرى مجلس المستشارين أن استخدام الرصاص ضد المتظاهرين، وتطويق ساحات الفعاليات، وإحراق المنصات وتخريب المعدات، يمثل تصعيدًا مرفوضا ومدانا بكل المقاييس، ويدل على فشل واضح في إدارة الخلاف السياسي، ويؤدي إلى تعميق حالة الاحتقان، ويدفع بالأوضاع نحو مسارات تهدد السلم الاجتماعي والاستقرار العام.
ويحمّل مجلس المستشارين الجهات التي أصدرت الأوامر ونفّذت أعمال القمع والاجرام كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية عن سقوط الضحايا والجرحى، مطالبةً بفتح تحقيق مستقل وشفاف، ومحاسبة جميع المتورطين، وضمان عدم الإفلات من العقاب، باعتبار ذلك مدخلًا أساسيًا لأي تهدئة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة 4 مايو
