قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يمثل "خطوة حيوية وضرورية" لتعزيز التنسيق داخل المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المطالبة بهذا المنصب كانت قائمة منذ سنوات، وأن غيابه في التشكيل السابق كان محل استغراب.
- تنسيق بلا حقيبة وزارية
وأوضح نافع، في اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال عبر برنامج "مساء DMC" المذاع على شاشة DMC، أن الأفضل ألا يتولى نائب رئيس الوزراء حقيبة وزارية، حتى يتفرغ بالكامل لعملية التنسيق بين الوزارات الاقتصادية، وتعبئة الموارد وتوزيعها بما يحقق الأهداف الاقتصادية العليا، دون أن ينحاز إلى وزارة بعينها أو ينشغل بملفات تنفيذية على حساب الدور الاستراتيجي المنوط به، وهو تهيئة الظروف المناسبة لعمل وزراء المجموعة في حالة من الانسجام.
وأشار إلى أن الصلاحيات التفصيلية للمنصب ستتحدد لاحقا، إلا أنه يتصور أن يكون نائب رئيس الوزراء حاضرا في مختلف الملفات المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد، خاصة في ظل تعدد الجهات المعنية، وغياب وزارة قطاع الأعمال العام، التي كان قد دعا سابقا إلى إلغائها، معتبرا أنها أصبحت تمثل عبئا على القطاع في صورتها السابقة.
- دكتور حسين عيسى ودعم الوزراء الجدد
وأعرب نافع عن ثقته في قدرة الدكتور حسين عيسى على أداء هذه المهمة، مستندا إلى خبراته السابقة، سواء كرئيس للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أو من خلال مشاركته في لجان تنسيقية على مستوى السياسات النقدية والمالية، فضلا عن إلمامه بدولاب العمل الحكومي، ما يؤهله للقيام بدور تنسيقي فعال، خاصة في ظل وجود عدد من الوزراء الجدد داخل المجموعة الاقتصادية.
ولفت إلى أن المجموعة تضم وزراء الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط، إضافة إلى وزارات التموين والتجارة الداخلية والمالية، مؤكدا أن وزارة المالية ستظل في صدارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
