أقرّ مجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون، تشريعاً يهدف إلى إنهاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على كندا، في إشارة إلى تنامي القلق إزاء الأجندة الاقتصادية للبيت الأبيض قبل انتخابات منتصف الولاية التي يتركز جزء كبير منها على مسألة القدرة على تحمل التكاليف.

ولوّح ترمب باستخدام حق النقض ضد إجراءات مماثلة، ما يجعل من غير المرجح أن يصبح التشريع قانوناً. لكن انشقاق ستة جمهوريين، إلى جانب معارضة جميع الديمقراطيين تقريباً، يسلّط الضوء على القبضة متزايدة الهشاشة لترمب على الأغلبية الضيقة في مجلس النواب.

يأتي إقرار الإجراء في وقت يدرس ترمب بشكل خاص الانسحاب من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي وقّعه خلال ولايته الأولى، وهي خطوة من شأنها أن تزيد التوترات التجارية في أميركا الشمالية. يُذكر أن حوالي 80% من السلع المستوردة من كندا تستوفي معايير اتفاقية التجارة الحرة، وبالتالي فهي مُعفاة من الرسوم الجمركية.

مكافحة للسيطرة على مجلسي الكونغرس يكافح الجمهوريون للحفاظ على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في نوفمبر، وهي مهمة ازدادت صعوبة بسبب تراجع تأييد الرئيس في ملفي الاقتصاد والهجرة.

وتفوّق الديمقراطيون على التوقعات في سلسلة من الانتخابات خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك انتخابات رئاسة بلدية ميامي وسباقات حكام ولايتي نيوجيرسي وفرجينيا.

وفي الأسابيع الأخيرة، تحوّل مقعد قوي للجمهوريين في مجلس شيوخ ولاية تكساس إلى الديمقراطيين، بفارق بلغ 31 نقطة مئوية لصالحهم.

ترمب يلوّح بعواقب انتخابية للمخالفين أوضح ترمب، بينما كانت الأصوات تُحتسب، أن أي جمهوري يخالفه بشأن الرسوم الجمركية سيواجه عواقب سياسية.

وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أي جمهوري، في مجلس النواب أو الشيوخ، يصوّت ضد الرسوم الجمركية سيتحمل عواقب وخيمة عند موعد الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات التمهيدية!". وأضاف: "الرسوم الجمركية منحتنا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg