وافقت الحكومة الإيطالية المحافظة بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، يوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأعطى اجتماع مجلس الوزراء في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء الضوء الأخضر لمشروع القانون الذي يحتاج الآن إلى المناقشة والموافقة عليه في كلا مجلسي البرلمان كي يصبح ساري المفعول.

ويتضمن المشروع ما يسمى "الحصار البحري لسفن المهاجرين" التي تحاول الوصول إلى الشواطئ الإيطالية.

ويجوز للسلطات حظر عبور المياه الإيطالية لمدة تصل إلى 30 يوما، في الحالات التي تشكل فيها سفينة المهاجرين تهديدات خطيرة للنظام العام أو الأمن القومي وفي حالة وجود خطر ملموس لوقوع أعمال إرهابية أو تسلل إرهابي، وفقا لما ينص عليه مشروع القانون.

ووفق مشروع القانون الجديد، يمكن تمديد الحصار لمدة أقصاها ستة أشهر.

وسيكون من الممكن أيضا منع السفن من دخول المياه الإيطالية في حالة حدوث تدفق هائل للمهاجرين قد يعرض الإدارة الآمنة للحدود للخطر.

وسيواجه أولئك الذين ينتهكون القواعد غرامات تصل إلى 50 ألف يورو وسيتم مصادرة قواربهم في حالة تكرار الانتهاكات، وهو إجراء يبدو أنه يستهدف سفن الإنقاذ الإنسانية.

وفي تلك الحالات، يمكن نقل المهاجرين الذين تم اعتراضهم إلى دول ثالثة غير دولهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة روسيا اليوم