وضع تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2025، اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد في القطاع العام، حيث احتلت البلاد المرتبة 177 من أصل 182 دولة شملها التقرير.

ويأتي ذلك في ظل تواصل الصراع وتفشي الفساد بشكل مرعب في مفاصل القطاع العام، وزاد انتشاره بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، مع وصوله إلى ذروته خلال العام الماضي 2025، وسط التوسع الحاصل في عقود شراء الطاقة، وسرقة النفط وتوسع بؤر تهريبه، وخروج إيرادات الموانئ والجمارك وما يزيد عن 80 مؤسسة وهيئة ومصلحة عامة إيرادية عن سيطرة الحكومة وإدارتها، وتسرب إيراداتها إلى حسابات في مصارف خاصة، بعيداً عن البنك المركزي اليمني.

ويكشف الخبير اليمني المتخصص في اقتصاد الحرب والتعافي بعد الصراع يوسف شمسان، في تصريح "العربي الجديد" أن الفساد في اليمن، يلتهم ما بين 30% إلى 45% من الناتج الفعلي الإجمالي. وبالنظر إلى حجم الاقتصاد اليمني الحالي، يمكن تقدير الكلفة المباشرة للفساد حيث تتركز هذه الكلفة أساساً في المجال العسكري والأمني، وقطاعات النفط والغاز، والمالية العامة، والمساعدات الإنسانية. كذلك، يولّد الفساد كلفة غير مباشرة أشد خطورة، تتمثل في التضخم، وانهيار العملة، وهروب الاستثمار، وتآكل القوة الشرائية، فضلاً عن كلفة بنيوية طويلة الأجل تشمل فشل التنمية وتحلل الدولة وضياع الفرص المستقبلية.

من جانبه، يؤكد الخبير الجيولوجي اليمني في مجال النفط والغاز والطاقة عبد الغني جغمان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الفساد يشمل جميع القطاعات في اليمن، إذ كل القطاعات فاسدة وفيها مسؤولون مفسدون، غير أن هناك قطاعاً يتفوق على قطاع آخر في السلب والنهب، كما يقول. ويصف قطاع الكهرباء في اليمن بالقطاع المظلم بالنظر إلى حجم الفساد الهائل الذي يجتاحه، ويستهلك نحو مليار دولار سنوياً، في حين كانت الحصيلة ساعتين إضاءة في اليوم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد