طرحت الهيئة العامة للنقل لائحة تنفيذية جديدة لنشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية، تضمنت غرامات مالية تصاعدية وإجراءات حجز مشددة، بهدف تنظيم السوق ورفع مستويات الأمان والجودة في الخدمات اللوجستية بالمملكة.ووضعت الهيئة العامة للنقل جدولاً شاملاً لتصنيف المخالفات والعقوبات المتعلقة بنشاط نقل البضائع عبر الدراجات الآلية للأغراض التجارية، حيث صنفت المخالفات إلى فئتين رئيسيتين هما الجسيمة وغير الجسيمة لضمان التدرج في العقوبة.عقوبات مشددة لمنع المخالفاتوتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم دخول السوق والعمليات التشغيلية، حيث اعتبرت الهيئة أن أي فعل يمس الانطباع العام عن النشاط أو طريقة النقل يعد مخالفة جسيمة تستوجب العقوبة المباشرة دون الاكتفاء بالإنذار.وشددت الهيئة العقوبات المالية على ممارسة النشاط دون ترخيص، حيث تصل الغرامة في حدها الأعلى للمنشآت الكبيرة إلى 28,800 ريال مع حجز الدراجة لمدة 40 يوماً، بينما تبلغ عقوبة الأفراد للمخالفة ذاتها 16,800 ريال.وفعّلت الهيئة آلية صارمة لمضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة، حيث تبدأ المضاعفة من مرتين لتصل إلى خمسة أضعاف الغرامة الأساسية عند التكرار للمرة الرابعة فأكثر.صلاحيات المفتشينومنحت اللائحة صلاحيات واسعة للمفتشين ولجنة النظر في المخالفات، تشمل حجز المركبات لمدة تصل إلى 60 يوماً في حالات التكرار المتقدمة، وتعليق الترخيص لمدة تصل إلى 9 أشهر للمنشآت غير الملتزمة.وألزمت اللائحة المفتشين بتطبيق مبدأ الإنذار حصراً على المخالفات المصنفة ”غير جسيمة“.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية