توقع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبدالله بن طوق المري أن يواصل اقتصاد الدولة تحقيق نمو قوي ومتسارع ليزيد عن 5% خلال 2025، مدعوماً برؤية واضحة وتشريعات مرنة ومتطورة وبيئة أعمال تنافسية.

وقال الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات «إنفستوبيا الشركاء» التي عُقدت اليوم الخميس في أبوظبي، إن التوقعات تشير إلى نمو يتجاوز 5.5% في القطاعات الاقتصادية غير النفطية لتسجل 78% في الناتج المحلي الإجمالي بما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وتنوع محركات نموه.

وأوضح أن هذا الأداء الإيجابي يأتي بفضل الرؤية الإستراتيجية الواضحة للدولة والتحديث المستمر للتشريعات والسياسات الاقتصادية، حيث شهدت منظومة الأعمال تحديث أكثر من 40 قانوناً وتشريعاً خلال السنوات الماضية ما أسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار.

صادرات الإمارات الصناعية تقفز 25% إلى 71 مليار دولار في 2025

جاذبية الاستثمار

وأشار إلى النمو اللافت في عدد الشركات المسجلة في السجل الاقتصادي الوطني إذ ارتفع من نحو 650 ألف شركة قبل خمس سنوات إلى أكثر من 1.45 مليون شركة حالياً في مؤشر واضح على جاذبية الدولة للشركات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، متوقعاً أن يصل عدد الشركات إلى مليوني شركة بحلول عام 2031.

الإمارات.. تسارع نمو القطاع الخاص بدعم زيادة الطلبات الجديدة في يناير

وأكد الوزير أن توجهات الحكومة نحو تعزيز سهولة ممارسة الأعمال واعتماد سياسات وتشريعات مرنة لا سيما قانون الشركات أسهمت في ترسيخ مكانة دولة الإمارات منصةً عالمية للشركات العائلية التي تتخذ من الدولة مقراً رئيسياً لإدارة استثماراتها وعملياتها حول العالم.

ولفت المري إلى أن النسخة الخامسة من «إنفستوبيا» تركز على تحولات الاستثمارات العالمية، مؤكداً أن دولة الإمارات باتت بوابة عالمية رئيسية لصناعة الفرص الاستثمارية المستدامة والتوسع الخارجي حيث استقطبت خلال عام 2024 أكثر من 45 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن الاستثمارات العالمية تبحث عن استقرار الرؤى والسياسات والتشريعات وفي ظل هذه المتغيرات أصبحت دولة الإمارات وجهة مفضلة وجاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات بفضل ما توفره من بيئة تشريعية متقدمة وبنية تحتية عالمية المستوى ومنظومة اقتصادية مرنة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس