أكدت مصادر مطلعة، عدم صدور أية قرارات قضائية خلال الساعات الماضية تتضمن وقفًا تعليقيًا لقانون الإيجار القديم، وعدم صحة ما تم تداوله بهذا الشأن.

وقالت المصادر لـ "مصراوي"، إن المحكمة الدستورية أمامها عدد من الدعاوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية مواد الفترة الانتقالية وشروط الإخلاء بقانون الإيجار القديم.

لفتت المصادر إلى أنه لا يجوز إطلاقًا إصدار قرار بوقف قانون معين في أي وقت من أوقات نظر الدعاوى، وبالتالي فإن القانون سيبقى مطبقًا.

وتنص المادة 2 من قانون الإيجار القديم "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

تحضير الدعاوى أمام الدستورية من جانبه قال المحامي بالنقض محمد حامد سالم لـ "مصراوي" إن الدعاوى المحالة إلى المحكمة الدستورية العليا تمر بمراحل معينة وهي تحضير الدعوى من حيث الأوراق والمستندات، ثم قيدها بجدول هيئة المفوضين التي تعقد جلسات لنظر الدعوى على مدار عدة جلسات يتم فيها سماع طلبات ومرافعات المدعي والمدعي عليه، وتقديم المذكرات ثم تحجز الدعوى لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي