تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماع أسعار الفائدة، اليوم الخميس، وسط توقعات باستمرار دورة التيسير النقدي على أن تكون نسب الخفض بين 100 إلى 200 نقطة أساس.

وعززت بيانات التضخم الأخيرة من استمرار دورة التيسير النقدي التي يقودها البنك المركزي المصري منذ العام قبل الماضي، حيث كشفت بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم في المدن المصرية بنسبة 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% خلال شهر ديسمبر 2025.

وانخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يناير الماضي إلى 10.1% مقابل 10.3% خلال شهر ديسمبر 2025، وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فقد سجل معدل التضخم الشهري في يناير 2026 مستوى 1.5% مقابل 0.1% خلال شهر ديسمبر 2025.

ونهاية ديسمبر الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل نحو 1%، حيث قررت خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي إلى 20% و21% و20.5%، على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.5%.

وكشف تقرير حديث لشركة "إتش سي" لتداول الأوراق المالية والاستثمار، أن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بعدد من المؤشرات الإيجابية التي عززت استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأشار إلى أن لجنة السياسات النقدية لديها فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق