أوصى تقرير صادر عن هيئة المفوضين بـمجلس الدولة، في الدعوى رقم 2468 لسنة 80 قضائية، بوقف نظر الطعن المقدم على تعديلات قانون الإيجار القديم تعليقيًا، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المواد (2، 3، 4، 7) من القانون، والتي تتعلق بإنهاء عقود الإيجار بعد 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات لغير السكنية.

وجاء في التقرير أن الفصل في دستورية النصوص المشار إليها يُعد مسألة أولية يتوقف عليها حسم النزاع الموضوعي، ما يقتضي إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى توافق تلك المواد مع أحكام الدستور، مع وقف نظر الدعوى تعليقيًا لحين صدور حكم بات في هذا الشأن.

وكان أيمن عصام، المحامي، بصفته وكيلًا عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية