قالت وزارة المالية القطرية إن عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 5.3 مليار ريال قطري (1.45 مليار دولار) في الربع الرابع من العام 2025، وتمت تغطيته من خلال أدوات الدين.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن إجمالي الإيرادات خلال الربع المذكور بلغ نحو 51.607 مليار ريال، وذلك بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بالربع ذاته من العام 2024، في حين بلغ إجمالي المصروفات نحو 56.904 مليار ريال، بارتفاع نسبته 19.1%، مقارنة بالربع المماثل من العام 2024.

الإيرادات النفطية

وأضاف البيان أن الإيرادات النفطية خلال الربع الرابع من العام 2025، بلغت 46.428 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 5.179 مليار ريال.

وبينت وزارة المالية القطرية، أن المصروفات توزعت خلال الربع نفسه بواقع 17.624 مليار ريال للرواتب والأجور، و22.101 مليار ريال للمصروفات الجارية، فيما بلغت المصروفات الرأسمالية الكبرى 15.526 مليار ريال، والمصروفات الرأسمالية الثانوية 1.653 مليار ريال.

قطر تؤجّل مشروع توسعة الغاز الطبيعي المسال.. ما الأسباب؟

عجز موازنة 2026

وفي 9 ديسمبر الماضي، أعلن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، عن موازنة العام 2026، بعجز قيمته 21.8 مليار ريال قطري (نحو 6 مليارات دولار)، مشيراً إلى أنه سيتم تمويله من خلال أدوات الداخلي الداخلي والخارجي، وفق آلية تمويل مدروسة.

ويرتكز بناء هذه الموازنة الجديدة على فرضية مالية متحفظة، إذ تفترض الحكومة سعراً مرجعياً للنفط عند 55 دولاراً للبرميل، ونمواً متواضعاً في الإيرادات بنسبة 1% فقط لتصل إلى 199 مليار ريال.

وفي المقابل، فإن إجمالي النفقات المخططة تشهد ارتفاعاً بنسبة 5% لتصل إلى 220.8 مليار ريال، وتنتج هذه الفجوة المقدرة بين الإيرادات والنفقات، والبالغة 21.8 مليار ريال، عن قرار استراتيجي بزيادة الإنفاق الرأسمالي رغم ظروف الإيرادات الأقل ملاءمة، وهو ما يعكس أولوية الاستثمار في التنمية طويلة المدى على تحقيق التوازن المالي.

قطر تتوقع عجزاً بنحو 6 مليارات دولار في موازنة 2026

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس