ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الخميس برئاسة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من محمد حسن الظهوري، مقرر اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومحمد أحمد اليماحي، ونجلاء علي الشامسي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت اللجنة أهمية مواكبة مشروع القانون لأفضل الممارسات الصحية العالمية، لتمكين متخذي القرار من تطوير استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية على مستوى الدولة، في إطار استشراف مستقبل الرعاية الصحية والتمكين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

حماية المجتمع

وجاء في المذكرة الايضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار حرص الدولة على حماية المجتمع من مخاطر الأمراض السارية والأوبئة، وعلى وضع إطار تشريعي متكامل للوقاية من الأمراض السارية وكشفها والاستجابة لها والحد من آثارها، فقد أصدرت قانون مكافحة الأمراض السارية رقم (14) لسنة 2014، وبناءً على توجه حكومة الإمارات نحو تحديث تشريعاتها، ونظرا لمضي (11) سنة على صدور القانون المشار إليه، فقد قامت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإعداد قانون جديد يتوافق مع المتغيرات الدولية والتشريعات العالمية ذات الصلة، والاستفادة من الممارسات الناجحة للدولة في التعامل مع جائحة فيروس كورونا خلال المرحلة السابقة.

ويهدف مشروع القانون، إلى مكافحة الأمراض السارية وحماية الصحة العامة في الدولة، وتعزيز دور المنشآت الصحية ومزاولي المهن الطبية في القطاع الصحي في مكافحة الأمراض السارية، وتنظيم آليات الإبلاغ عن الأمراض السارية ومكافحتها.

مكافحة الأمراض السارية

ويتضمن مشروع القانون (48) مادة مقسمة على ثمانية فصول، تناولت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري