رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يأتي في إطار إعادة هيكلة انتقالية للملف. الوزارة أدت دوراً مرحلياً ضمن مسار إعادة تنظيم أصول الدولة. 6 شركات قابضة وقرابة 60 شركة تابعة قيد الدراسة لإعادة الهيكلة لتعظيم العائد من اصولها التي تُقدر قيمتها بنحو تريليون جنيه. احتمالات مطروحة بنقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي على غرار مصر للتأمين. سيناريو آخر يتضمن إلحاق الشركات بالوزارات القطاعية المختصة بطبيعة نشاطها. نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية سيتولى الإشراف على الشركات التابعة بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال. الحكومة تبحث أفضل السيناريوهات لإدارة الأصول وتعزيز كفاءتها. لا اتجاه للتصفية والتركيز على تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء #عاجل