كشف المحامي أيمن عصام الدين، وكيل عدد من المستأجرين مقيم دعاوي بطلان قانون الايجار، عن كواليس التقرير الأخير الصادر عن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، والخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم.
وأوضح عصام الدين أن ما يتم تداوله حول إيقاف العمل بالقانون فُهم بشكل خاطئ، موضحًا أن قرار هيئة المفوضين بمجلس الدولة هو توصية للمحكمة بوقف نظر الدعاوى المنظورة أمامها مؤقتًا (وقفًا تعليقيًا)، والسبب هو انتظار كلمة الفصل من المحكمة الدستورية العليا؛ باعتبارها السلطة الأعلى والوحيدة المختصة بتحديد دستورية القوانين من عدمه.
وشدد المحامي على ان مجلس الدولة لا يعطل القوانين، فالقضاء الإداري يفصل في المنازعات، لكنه لا يملك سلطة إيقاف تنفيذ قانون مفعل، فهذا اختصاص حصري للدستورية العليا، وفي حال صدور حكم من الدستورية العليا، سيكون هو السند النهائي الذي ستلتزم به كافة المحاكم، وبناءً عليه تُحسم مصائر الطعون.
وأقام المحامي بصفته وكيلًا عن مئات المستأجرين، أكثر من ٢٥٠ طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبًا بإلغاء التعديلات الأخيرة، وتركزت الطعون بصفة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
