أرجع 6 مصرفيين واقتصاديين تحدثوا إلى "الشرق" قرار البنك المركزي المصري بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16% إلى تحوّل مدروس في أدوات إدارة السيولة، يستهدف دعم قدرة البنوك على التوسع في الإقراض وتحفيز القطاعات الإنتاجية، دون الاكتفاء بخفض أسعار الفائدة كأداة تقليدية.

كما أكدوا أن الخطوة تعكس انتقال السياسة النقدية من مرحلة احتواء التضخم عبر "تجفيف السيولة" إلى مرحلة إعادة ضخها بشكل انتقائي، بما يعزز ربحية البنوك ويقوي مراكزها المالية

كان البنك المركزي رفع في سبتمبر 2022 نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 14% إلى 18% بهدف احتواء الضغوط التضخمية. الاحتياطي الإلزامي هو نسبة تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزي من إجمالي الودائع لأجل أقل من 3 سنوات وفق معايير الحوكمة والرقابة.

من تجفيف السيولة إلى التدفق محمد عبد العال، خبير مصرفي، قال لـ"الشرق"، إن قرار خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي يعني انتهاء مرحلة "تجفيف السيولة" وبدء مرحلة "الإنتاج والتدفق".

وأرجع عبد العال أهمية القرار إلى عدة أسباب، منها أن خفض الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، بينما خفض الاحتياطي يجعل المال "موجوداً" ومتاحاً بين يدي البنوك للإقراض فوراً، قائلاً: "المركزي هنا لم يكتفِ بفتح الباب، بل قام بضخ السيولة في شرايين الاقتصاد".

أوضح عبد العال أن عدم اتجاه المركزي إلى النسبة السابقة 14% دفعة واحدة يمثل "العمق الحقيقي" للقرار وتحركاً متوازناً يهدف إلى ضخ سيولة محفزة للإنتاج، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية، مع إبقاء يد المركزي قريبة من "المكابح" لضمان عدم تحول هذه السيولة إلى ضغوط تضخمية استهلاكية.

بحسب الخبير المصرفي، يمثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في هذا التوقيت "دعماً استراتيجياً" للمراكز المالية للبنوك؛ فبدلاً من بقاء الأموال معطلة (صفر فائدة)، أصبح بإمكانها الآن أن تدور في عروق الاقتصاد لتولد عوائد، مما يضمن جهازاً مصرفياً مرناً وقادراً على قيادة مرحلة التيسير القادمة.

توجه القطاع الخاص للاقتراض من البنوك مصطفى شفيع، مدير إدارة البحوث المالية بشركة "أكيومن" لإدارة الأصول، قال لـ"الشرق" إن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي كان متوقعاً في ظل الاتجاه النزولي لأسعار الفائدة وتوجه القطاع الخاص للاقتراض من البنوك.

أوضح شفيع أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي يقابله زيادة معدل السيولة المتاحة لدى البنوك، وبالتالي نمو متوقع في محافظ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg