قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بسداد مستثمر آسيوي مبلغ 150 ألف درهم لصالح آخر من الجنسية نفسها، في نزاع حول قرض شخصي تم توثيقه بإقرار مديونية وضمانه 4 مركبات، مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ورفضت طلب نقل ملكية المركبات.

وتعود وقائع القضية إلى دعوى أقامها مستثمر آسيوي ضد صديقه من الجنسية ذاتها، مطالباً بصحة ونفاذ إقرار مديونية في يوليو 2025، تضمن إقراراً بدين مستحق وضمانه 4 مركبات، مع طلب بديل بتمكين الدائن من تملك المركبات وفاء للدين في حال عدم السداد. وكانت الدعوى قد أحيلت إلى المحكمة المختصة بعد صدور حكم سابق بعدم الاختصاص.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن الثابت بالأوراق وجود محرر عرفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية