رد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، حول الانتقادات الموجهة، بشأن اختيار بعض الأسماء في التشكيل الحكومي الجديد مثل وزيرة الإسكان، ووزيرة الثقافة، ووزير الشباب والرياضة.
وقال خلال مؤتمر صحفي، إن حق نقد اختيار أي شخصية من الناحية السياسية حق يكفله الدستور، مشددا أن القول بصلاحية شخص من عدمها هو «حق مطلق» للجميع.
وشدد أن «توجيه اتهامات تخرج الشخص من ساحة العمل العام إلى ساحة الاتهام الجنائي يحتاج إلى أدلة ممن يوجه الاتهام».
ولفت إلى أن «بعض ما ذُكر بحق بعض الزملاء والزميلات يرقى لمرتبة الاتهام الجنائي، لكن لا توجد وثيقة واحدة منشورة» تؤيد ذلك، مشددا أن «ما لدي من علم حول كل هذه الوقائع أنه لا يوجد فيما يتعلق بها أي شيء قضائي أو مستند جنائي نهائيا، وإحدى هذه الوقائع في مرحلة التقاضي ولم يصدر بها حكم بات».
وأوضح أن قضية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، لا تزال «أمام محكمة النقض منقوضة من النيابة العامة التي تتصدى للدعوى، وليست من الدكتورة جيهان شخصيا».
وأكد أن «أي حديث عن ثبوت تهمة بشكل بات على وزيرة هو حديث مخالف للقانون وسابق لأوانه،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
