عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل، اجتماعه الأول، في خطوة تؤسّس لمرحلة عمل وطنية منظمة تعنى بحماية الأطفال وتعزيز سلامتهم ونموهم المتوازن في البيئة الرقمية، ضمن إطار مؤسسي قائم على التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وناقش المجلس خلال اجتماعه، اختصاصاته ومهامه، واعتمد إطار الحوكمة وآليات العمل بما يرسخ وضوح الأدوار والمسؤوليات ويضمن التكامل بين الجوانب التنظيمية والتوعوية، وبما ينسجم مع المرسوم بقانون اتحادي بشأن السلامة الرقمية للطفل.
وقالت معالي سناء سهيل وزيرة الأسرة، رئيسة مجلس السلامة الرقمية للطفل، إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية الأسرة والطفل، يمثل هذا الاجتماع الأول انطلاقة محورية نحو بناء منظومة وطنية متكاملة، مضيفة: «نحن لا نسعى فقط إلى حماية أطفالنا من المخاطر الرقمية المتزايدة بل إلى تمكينهم من الاستفادة من الفرص الهائلة، التي يوفرها هذا الفضاء، بما يعزز من تماسك الأسر وازدهار المجتمع ككل».
وأوضحت معاليها أن المجلس يعمل على ترسيخ شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية ومزودي الخدمات الرقمية والمجتمع، لضمان خلق بيئة رقمية آمنة ومزدهرة تُسهم في بناء أجيال قوية متجذرة في القيم الوطنية الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتشكّل استثماراً حقيقياً في سلامة أجيال المستقبل وجودة حياتهم الرقمية.
وشهد الاجتماع توافقاً على المنهجية العامة لتطوير نظام وطني لتصنيف المنصات الرقمية يقوم على تقييم مستوى الخطورة وطبيعة المحتوى ودرجة التوافق مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال، وبما يراعي حماية الخصوصية والاستخدام الآمن وحقوق الطفل في البيئة الرقمية.
كما ناقش المجلس الخيارات المتعلقة بالمسار الأول الخاص بمنصات التواصل الاجتماعي، تمهيداً لاستكمال دراستها ضمن الأطر المعتمدة، بما يوازن بين متطلبات الحماية ومسؤوليات مقدمي الخدمات الرقمية ودور الأسرة في المتابعة والتوجيه.
ويأتي هذا العمل في إطار نهج متكامل يوضح أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
