في معظم الجهات الحكومية العربية يتكرر المشهد ذاته، قاعات اجتماعات مزدحمة، عروض تقديمية مليئة بالمؤشرات، خطط طموحة تمتد لسنوات، وقوائم طويلة من المشاريع التي لا تنتهي.
الجميع يعملون والجميع منشغلون، والتقارير تصدر بانتظام. ومع ذلك يبقى السؤال حاضراً بهدوء: لماذا لا تنعكس كل هذه الحركة دائماً في نتائج ملموسة يشعر بها المواطن أو المستثمر؟ وكيف يمكن لكل هذا الجهد أن يبدو أحياناً أقل تأثيراً مما توحي به الأرقام والعروض التقديمية؟
المفارقة أن المشكلة لم تعد في نقص الرؤية أو غياب الاستراتيجيات. فالمنطقة اليوم من أكثر مناطق العالم إنتاجاً للخطط الوطنية وبرامج التحول. لدينا رؤى اقتصادية واضحة وأهداف للتنويع والاستدامة وميزانيات سخية ومؤشرات أداء دقيقة. لكن الفجوة بين جمال الوثيقة الاستراتيجية وواقع التنفيذ ما زالت قائمة. هذه الفجوة لا تتعلق بما نريد تحقيقه، بل بكيفية اختيار ما ننفذه فعلاً، وبقدرتنا على التمييز بين الضروري والثانوي.
خلال العقد الماضي لجأت حكومات كثيرة إلى إنشاء مكاتب لإدارة المشاريع على أمل ضبط التنفيذ وتسريع الإنجاز. غير أن هذه المكاتب، في كثير من الحالات، تحولت تدريجياً إلى وحدات إدارية تنشغل بالتفاصيل الشكلية أكثر من انشغالها بالأثر الحقيقي. أصبحت تتابع تحديث النماذج، وتراجع الجداول الزمنية، وتجمع التقارير الشهرية، وتقيس الالتزام بالإجراءات. وبمرور الوقت صار النجاح يُقاس بعدد المشاريع المغلقة أو نسبة الالتزام بالموعد، لا بمدى تحسن حياة الناس نتيجة تلك المشاريع، ولا بحجم القيمة التي أضافتها للاقتصاد.
وهنا يكمن الخلل الجوهري. فالحكومة ليست شركة مقاولات مهمتها تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع، بل جهة مسؤولة عن إحداث أكبر أثر ممكن بأفضل استخدام للموارد. قد تنفذ جهة ما عشرات المبادرات من دون أن يشعر بها أحد، بينما قد يغير مشروع واحد مصمم بعناية مسار قطاع كامل، لذلك فإن السؤال الحقيقي ليس كم مشروعاً أنجزنا، بل هل أنجزنا المشاريع الصحيحة أصلاً؟ وهل كان يمكن استثمار الوقت والمال بطريقة أكثر ذكاءً.؟
من هذا المنظور يظهر الفرق بين مكتب إدارة مشاريع إداري وآخر استراتيجي. الأول يركز على الامتثال والإجراءات والتوثيق، ويتعامل مع المشروع كملف يجب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
