أوضح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ملامح سياسات حكومته بتشكيلها الجديد، كاشفا عن قرارات هيكلية جريئة، أبرزها إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وتسريع وتيرة المبادرات الرئاسية، وطرح حلول جذرية لأزمة الإسكان عبر نظام "الإيجار".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء رسميا إسدال الستار على حقبة "وزارة قطاع الأعمال العام"، مؤكدا أن الوزير السابق كان على علم بأنه "آخر من يتولى هذه الحقيبة".

كما كشف أن تركة الوزارة الثقيلة، التي تضم 6 شركات قابضة و60 شركة تابعة بأصول تتجاوز قيمتها التريليون جنيه، ستنتقل إلى ولاية نائبه للشؤون الاقتصادية، الدكتور حسين عيسى.

وطمأن رئيس الوزراء الشارع العمالي، قائلا: "لا تصفية للشركات، ولا تسريح للعمالة، ولا بيع عشوائي"، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة دقيقة إما لنقل تبعية هذه الكيانات إلى صندوق مصر السيادي أو توزيعها على الوزارات المختصة، بهدف تعظيم العوائد وتعزيز حوكمة الإدارة.

وحدد مدبولي خارطة طريق عمل نائبه الاقتصادي في أربعة ملفات رئيسية، من أبرزها الإشراف على "مقصلة الإصلاح" لـ59 هيئة اقتصادية، حيث سيتم إلغاء بعضها ودمج البعض الآخر أو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد