شهد التعديل الوزارى الأخير الذى طرأ على حكومة مصطفى مدبولى، الاكتفاء بخالد عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان دون منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، والأمر نفسه مع كامل الوزير الذى أدى اليمين الدستورية وزيرًا للنقل دون منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، فى سابقة تعد هى الأولى من نوعها داخل الحكومة، لم تشهد الحكومات السابقة منذ ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ عودة نائب رئيس الوزراء لحمل حقيبة وزارية فقط بعد تعيينه نائبًا.

منصب نائب رئيس الوزراء من المناصب المستحدثة بعد ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢، وفقا لكتاب «البنيان الوزارى فى مصر» فإن هذا المنصب برز فى الحكومة الأولى لمحمد نجيب التى شكلها بعد الثورة، والتى ضمت ١٦ عضوًا تشمل الرئيس ونائبه سليمان حافظ، الذى يعد أول شخص يرتبط اسمه بهذا المنصب بعد الثورة، إلى جانب وزارة الداخلية، وتكرر الأمر نفسه فى الحكومة الثانية لنجيب، ولكن هذه المرة مع جمال عبد الناصر، حيث شغل منصب نائب رئيس الوزراء إلى جانب وزارة الداخلية أيضًا، وكان مجلس قيادة الثورة فى بداية تأسيس الدولة الجديدة «الجمهورية» يلجأ إلى هذا المنصب بغرض تخفيف العبء عن رئيس الوزراء. وعلى مدار الحكومات بعد ثورة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم