وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، مؤكداً أن الوجهة المقبلة ستكون العاصمة المؤقتة عدن، وفي وقت قريب، مشدداً على أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات، والهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض، حيث تحدث الزنداني عن أولويات حكومته وتحديات المرحلة، في ظل ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة.

وأوضح رئيس الوزراء أن احتفاظه بحقيبة «الخارجية» يأتي «لاستكمال العمل الذي بدأ»، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية «لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما تحتاج إلى عمل متدرج يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

معايير تشكيل الحكومة

تطرق الزنداني إلى تشكيل حكومته وأولوياتها والعلاقة بالشركاء ومستقبل المسار السياسي، مؤكداً أن اختيار الوزراء تم وفق «معايير مهنية بحتة»، وأن المفاضلة جرت بين الكفاءات والتخصصات والخبرة بعيداً عن الإملاءات الحزبية.

وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية دون تلقي طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات». كما أوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية، مبيناً أن «الوزارات الحقيقية تقارب 26 وزارة، بينما جرى تعيين وزراء دولة لمهام محددة ولإشراك الشباب»، مع مراعاة التوازن الجغرافي «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

المواطن محور البرنامج الحكومي

وأكد الزنداني أن المواطن يمثل نقطة الارتكاز في برنامج حكومته، قائلاً: «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا». وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، معتبراً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات.

وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء بدعم سعودي، موضحاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد بكفاءة. وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، مضيفاً: «عندما تتوحد السلطة يصبح الثواب والعقاب ممكناً».

إعادة تثبيت فكرة الدولة

ويرى رئيس الحكومة أن تشكيل حكومته يأتي ضمن سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بالمجتمع بعد سنوات من التآكل المؤسسي، موضحاً أن الهدف لا يقتصر على إدارة الملفات اليومية، بل يمتد إلى «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام من خلال انتظام الأداء واستعادة الثقة وفرض معيار الكفاءة».

وأشار إلى أن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب، بل «أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم»، ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً أساسياً لأي استقرار مستدام.

إصلاح اقتصادي وتفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، تجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، مفضلاً الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتفعيل الرقابة. واعتبر أن ضبط الموارد واستثمارها بفاعلية يمثلان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد