ترأس سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عقد في حي الشندغة التاريخي، بحضور أعضائها وممثلي الجهات الحكومية المعنية، في إطار متابعة مستهدفات حماية حقوق أصحاب الهمم وتعزيز التكامل المؤسسي بما يرسّخ مكانة دبي مدينة دامجة تضع الإنسان في صلب التنمية.
أكد سموّه أن حماية حقوق أصحاب الهمم تمثل مسؤولية وطنية تتطلب عملاً مؤسسياً متكاملاً يقوم على تطوير السياسات وتكامل الخدمات والمتابعة الميدانية، بما يضمن تمكين أصحاب الهمم وتعزيز جودة حياتهم وترسيخ مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، مع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين الجهات المعنية لتحويل الخطط والمبادرات إلى أثر ملموس ينعكس إيجاباً على حياة أصحاب الهمم وأسرهم.
وأضاف سموّه أن جميع السياسات والمبادرات والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم يجب أن تكون قائمة على أساس العدالة وتكافؤ الفرص والاستدامة، وبما يعزز استقلاليتهم ويمكّنهم من أداء أدوارهم كاملة في مختلف مجالات الحياة، كما أشار إلى العمل على تطوير منظومة متكاملة تركّز على الابتكار والشراكة المجتمعية لضمان تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجاتهم الحاضرة وتستشرف تطلعاتهم المستقبلية.
وناقش الاجتماع استعراض خطة عمل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم لعام 2026، التي تبيّن تنفيذ نحو ثلاثين مبادرة ومشروعاً من قبل الجهات الأعضاء، مع تركيز على تعزيز جودة الحياة وتكامل الخدمات وقياس الأثر الاجتماعي ضمن إطار مؤسسي يحفظ الاستدامة والحوكمة.
استعرضت هيئة تنمية المجتمع مبادرة باقة خدمات أصحاب الهمم يُسُّر التي تهدف إلى توفير منظومة متكاملة من الخدمات الاستباقية لدعم وتمكين أصحاب الهمم وأسرهم في إمارة دبي، بما يعزّز جودة حياتهم ويضمن اندماجهم الفاعل في المجتمع، انسجاماً مع أجندة دبي الاجتماعية ورؤية الإمارة في تقديم خدمات حكومية ذكية ومترابطة.
وتشمل باقة يُسُّر خدمات صحية واجتماعية ومجتمعية، إضافة إلى منافع مالية وإعفاءات وتسهيلات وبطاقات ومزايا داعمة، إضافة إلى دليل رقمي موحّد ومساعد ذكي يسهل رحلة المتعامل ويوحّد تجربة الحصول على الخدمات عبر الجهات المعنية. وتهدف المبادرة إلى تقديم الخدمات عبر منصة موحدة وتوفير خدمات استباقية تستبق احتياجات أصحاب الهمم وتحقيق التحول الرقمي الكامل للخدمات بنسبة 100%، بما يعزّز سهولة الوصول ويرتقي بتجربة المتعامل، كما تتيح أكثر من 102 خدمة وتوفّر 47 امتيازاً وتسهيلاً داعماً.
وتجسّد باقة يُسُّر نموذجاً متقدماً لتكامل الجهود الحكومية، حيث تم تطويرها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
