لم تعد المسألة اليوم في قدرة المؤسسات الإعلامية على إنتاج الخبر، بقدر ما أصبحت في قدرتها على تحويل المحتوى إلى نموذج أعمال مستدام دون التفريط في الثقة. فالمحتوى لم يعد مادة تنشر فقط، بل أصبح أصلا من أصول المنشأة تبنى حوله منتجات وإيرادات وتجارب رقمية. وتتحول صناعة المحتوى من نشاط داعم إلى ركيزة أساسية في منظومة الإعلام.

وتظهر ملامح هذا التحول بوضوح في الأرقام الرسمية. إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن سوق الإعلام في السعودية يشهد تحولا هيكليا متسارعا، مع توقع نموه بمعدل سنوي مركب بنحو 9% حتى 2030 ليصل إلى نحو 41 مليار ريال سعودي، وارتفاع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 16 مليار ريال في 2024 إلى 47 مليار ريال في العام نفسه. ويواكب ذلك تحول واضح في نماذج الإيرادات، مع توقع هيمنة القنوات الرقمية على نحو 90% من الإنفاق الإعلاني بحلول 2029، في إشارة إلى انتقال الإعلام من نموذج تقليدي إلى صناعة قائمة على المحتوى الرقمي والبيانات والتحليل.

ولا يدفع هذا التحول منطق السوق وحدها، بل تسانده بيئة تنظيمية أكثر مرونة. فقد عملت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على التراخيص المبسطة وتحديث الأطر المنظمة للأنشطة الإعلامية، خصوصا الرقمية، بما يخفض عوائق الدخول ويسرع إطلاق المنصات والمنتجات الجديدة. هذا الجانب التنظيمي ينقل التحول من مجرد سردية مستقبلية إلى قدرة تنفيذية، ويمنح المؤسسات الإعلامية مساحة أوسع لتطوير منتجات رقمية متنوعة ضمن إطار تنظيمي واضح.

على الصعيد المحلي، يمكن ملاحظة ملامح هذا التحول في تجارب مجموعات إعلامية سعودية كبرى توسعت في المنصات الرقمية والمحتوى المتخصص، بما يعكس انتقالا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية