أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أن عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن تتجاوز كونها إجراءً إدارياً لتشكل "التزاماً سياسياً وأخلاقياً" لتعزيز حضور الدولة من الداخل، كاشفاً عن استراتيجية حكومية شاملة ترتكز على الشفافية والإصلاحات الهيكلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة.

تحدي التكليف والمسؤولية التاريخية

وفي مقابلة صحفية، وصف رئيس الوزراء نيل حكومته للثقة بأنه "تكليف وطني ومسؤولية تاريخية" في مرحلة مفصلية من تاريخ البلاد. وأشار إلى أن معايير "الكفاءة والقدرة على الإنجاز" كانت الأساس في تشكيل القوام الوزاري، مع الحفاظ على التوافقات السياسية التي تضمن استقرار الأداء الحكومي.

خارطة طريق للتعافي الاقتصادي

وحول الملف المعيشي الذي يمثل الأولوية القصوى، أوضح رئيس الوزراء أن الاستراتيجية الحكومية تعتمد على:

ضبط الموارد: تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز مبدأ الشفافية في كافة مؤسسات الدولة.

إصلاحات ضرورية: اتخاذ إجراءات اقتصادية وصفها بـ "الصعبة لكنها حتمية" لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الدعم الدولي: توجيه المنح والمساعدات الخارجية نحو القطاعات الخدمية الأساسية بشكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد