خففت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الفنزويلي وأصدرت ترخيصين عامين يسمحان لشركات الطاقة العالمية بتشغيل مشاريع النفط والغاز في الدولة العضو في منظمة «أوبك» ولشركات أخرى بالتفاوض على عقود لضخ استثمارات جديدة.

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يسمح لشركات «شيفرون» و«بي.بي» و«إيني» و«شل» و«ريبسول» بتشغيل عمليات مرتبطة بالنفط والغاز في فنزويلا. ولا تزال هذه الشركات تمتلك مكاتب في فنزويلا وحصصاً في مشاريع، وهي من بين الشركاء الرئيسيين لشركة النفط الحكومية الفنزويلية.

وزير الطاقة الأميركي يزور فنزويلا لإنعاش إنتاج النفط

رسوم امتياز وضرائب

ويطلب الترخيص من شركات النفط الكبرى دفع رسوم الامتياز والضرائب الفنزويلية من خلال صندوق الودائع الحكومية الأجنبية الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة.

ويسمح الترخيص الآخر للشركات من مناطق مختلفة من العالم بإبرام عقود مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية لضخ استثمارات جديدة في النفط والغاز الفنزويلي. وتخضع العقود لتصاريح منفصلة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

ولا يسمح الترخيص بإجراء معاملات مع شركات في روسيا أو إيران أو الصين أو كيانات مملوكة أو خاضعة لسيطرة مشاريع مشتركة مع أشخاص في تلك البلدان.

واشنطن تسعى إلى تحسين إدارة «بتروليوس دي فنزويلا» بعد تراجع الأداء

تخفيف العقوبات على فنزويلا

وتمثل الخطوة أكبر تخفيف للعقوبات المفروضة على فنزويلا منذ أن ألقت قوات أميركية القبض على الرئيس نيكولاس مادورو وأطاحت به الشهر الماضي.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا منذ 2019 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

عامل نفط في منصة إنتاج نفطية في فنزويلا، يوم 28 مايو 2006.

ويسعى ترامب حالياً إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار من شركات الطاقة في قطاع النفط والغاز الفنزويلي.

وقال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أمس الخميس، إن مبيعات النفط الفنزويلي منذ القبض على مادورو بلغت مليار دولار وستحقق خمسة مليارات دولار إضافية خلال أشهر.

وقال رايت، إن الولايات المتحدة ستتحكم في عائدات المبيعات إلى أن تكون هناك «حكومة تمثل الشعب» في فنزويلا.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس