الأرجنتين تشهد احتجاجات من بعض المعارضين لقانون إصلاح العمل الجديد، بعد موافقة مجلس الشيوخ الأرجنتيني عليه، وهو ما يمثل تقدماً مهماً في الأجندة الاقتصادية للرئيس خافيير ميلي. القانون الجديد يسهل قواعد التوظيف، ويسمح بدفع الرواتب بالعملات الأجنبية، ويُغيّر نظام الإجازات، لكنه يسمح بتمديد يوم العمل القياسي من ثماني ساعات إلى 12 ساعة، وهو ما ينتقده المحتجون. مد ساعات العمل اليومية في القانون الجديد يأتي في الوقت الذي تتجه فيه بعض الدول للعمل أربع أيام أسبوعياً فقط. القانون يفرض أيضاً قيوداً جديدة على حق الإضراب من خلال تحديد حد أدنى من المتطلبات لاستمرار تقديم الخدمات أثناء توقف العمل. ويُبسّط الإصلاح عملية حساب تعويضات نهاية الخدمة، مما يُخفّض التكاليف على أصحاب العمل باستبعاد المكافآت التي لم تكن جزءاً من الراتب الأساسي للعامل من