وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني تقول، يوم الجمعة 13 فبراير/ شباط، إن الحكومة اللبنانية بدأت إصلاحات جوهرية في القطاع المصرفي والمالية العامة، وهي إصلاحات ضرورية للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل محتمل. الوكالة تضيف، في بيان لها: "مع ذلك، ونظراً للوضع السياسي الداخلي المعقد والانتخابات البرلمانية المقبلة في مايو/ أيار 2026، نتوقع أن يظل التقدم في هذه الإصلاحات محدوداً". وعلى الرغم من محدودية الحيز المالي المتاح، تشير الوكالة إلى أنها علمت أن الحكومة واظبت على سداد التزاماتها المتعلقة بالديون التجارية بالعملة المحلية، كما سددت بالكامل متأخرات الفوائد المحلية للبنك المركزي في عام 2025. إلى ذلك تستبعد الوكالة، في ظل السيناريو الأساسي للتوقعات، استبعاد ديون لبنان المقومة بالعملة المحلية من خطة إعادة