يعيش المواطنون في صنعاء في ظل نظام صحي متدهور يزداد هشاشة بسبب سياسات جماعة الحوثي في القطاع الطبي، حيث يتعرض مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للانتهاك المباشر.
وفي هذا السياق، كشفت الطبيبة حنان العطاب، العاملة في مستشفى الثورة العام بصنعاء، عن ما وصفته بـ"المهزلة الإدارية" في منح تراخيص الصيدليات من قبل وزارة الصحة في حكومة الحوثي، معتبرة أن الإجراءات الحالية تمثل عبثاً بالقانون واستهدافاً للضعفاء على حساب أصحاب النفوذ والوساطات.
وقالت العطاب في منشور على فيسبوك إن الوزارة تطبق القانون على المواطنين والمرافق الصغيرة فقط، بينما تُغفل تطبيقه على من يملكون نفوذًا أو وساطة، مشيرة إلى أن صيدلية افتُتحت أمام المستشفى رغم عدم استيفائها المعايير القانونية والفنية المطلوبة، وتم منحها الترخيص بسهولة، بينما رُفضت صيدلية أخرى التزمت بكامل الشروط النظامية دون أي مبرر واضح.
وأضافت: "هل أصبحت التراخيص تُباع لمن يدفع أكثر؟ أم تُمنح لمن يملك واسطة أقوى؟"، مؤكدة أن هذا الوضع لم يعد مجرد أخطاء فردية، بل خلل مؤسسي يهدد ثقة المواطنين بالمؤسسات الصحية ويقوض المصداقية القانونية في القطاع الدوائي. وشددت على أن الالتزام بالشروط القانونية لا ينبغي أن يتحول إلى عقبة أمام من يطبق القانون، بينما تصبح المخالفات طريقاً مختصراً للحصول على التراخيص، داعية إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، لأن الصمت عليها يعني القبول بها واستمرار الفوضى.
وختمت العطاب منشورها بالقول: "إما أن يُطبق النظام على الجميع بلا استثناء، أو لا يُطبق على أحد"، في إشارة واضحة إلى الحاجة الملحة لإصلاح القطاع الصحي والدوائي وضمان العدالة في تطبيق القوانين لحماية حقوق المرضى والمجتمع.
هذا المحتوى مقدم من نافذة اليمن
