أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة وضعت استراتيجية طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، ولكن هذه الاستراتيجية تواجه تحديات يجب تجاوزها لتحقيق رؤية مصر 2030 بزيادة الإنتاج المحلي من السيارات من 95 ألف وحدة إلى نصف مليون وحدة يخصص ربعها للتصدير مما يدر على البلاد نحو 4 مليارات دولار سنويًا.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن استراتيجية توطين صناعة السيارات تهدف إلى رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% عن طريق تشجيع الصناعات المغذية و تسهيل دخول الشركات العالمية لإقامة مصانع لإنتاج السيارات ومكوناتها داخل مصر.

وأوضح عبد الغني أن الاستراتيجية تشترط لتقديم الحوافز ألا يقل الإنتاج عن 10 آلاف وحدة سنويًا للسيارات التقليدية وألف سيارة كهربائية كحد أدنى مع منح حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون المحلي بعد تجاوز نسبة 35%.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف ليس فقط زيادة المكون المحلي بل تشمل أيضا خلق صناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل في السوق المصرية، مثل تصنيع كابينة السيارة والضفائر الكهربائية والمصابيح، مما يساهم في زيادة القيمة المضافة و.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق