يجد الذهب نفسه اليوم في منطقة حساسة من الدورة الاقتصادية العالمية، بعدما استقر قرب مستويات تاريخية مرتفعة مدعومًا بطلب استثماري قوي ومشتريات قياسية من البنوك المركزية. غير أن الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد مساره، وسط ترقب دقيق لتحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتقلبات الدولار، وتطورات المشهد الجيوسياسي.
فبعد موجة صعود ممتدة منذ مطلع العام، بات السؤال المطروح في الأسواق: هل يملك المعدن الأصفر ما يكفي من الزخم لاختراق قمم جديدة، أم أن دورة التشديد النقدي الممتدة ستفرض مرحلة تهدئة وربما تصحيح سعري؟
محركات الصعود
تشير أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسات مالية دولية إلى أن أداء الذهب يستند إلى ثلاثة عوامل رئيسة تتمثل في ترقب التحول في السياسة النقدية الأمريكية. فالأسواق تسعر احتمال بدء دورة خفض للفائدة خلال العام الجاري أو مطلع العام المقبل. وأي إشارة واضحة إلى تيسير نقدي تدعم الذهب، نظرًا لانخفاض تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
واستمرار مشتريات البنوك المركزية، خاصة في الاقتصادات الناشئة، التي تواصل تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار. هذا الطلب المؤسسي يمنح الأسعار أرضية صلبة، ويقلل من حدة التراجعات.
بالإضافة الى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، التي تعزز دور الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
