سيتفحص بنك إنجلترا سلسلة من البيانات عن كثب على مدار الأيام المقبلة بعد قرار حُسم بفارق ضئيل بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وسط مخاوف من أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل غير مريح.

ويبدأ أسبوع حافل لمتابعي الاقتصاد البريطاني يشهد الكشف عن أرقام سوق العمل وبيانات أسعار المستهلكين، ويُختتم بتقارير المالية العامة ومبيعات التجزئة.

بيانات التضخم تحت المجهر قبل اجتماع مارس سيتصدر تقرير التضخم المرتقب صدوره يوم الأربعاء المشهد، لا سيما أنه نقطة البيانات الأخيرة أمام لجنة منقسمة بشدة داخل بنك إنجلترا قبل قرارها المقبل في مارس. وقد انقسم صانعو السياسات النقدية خلال اتخاذ قرار الفائدة هذا الشهر بواقع 5 أصوات في مقابل 4 لصالح الإبقاء على الفائدة عند مستوى يُعد -إلى جانب الحد الأعلى لنطاق نظيرتها لدى الاحتياطي الفيدرالي- الأعلى بين دول مجموعة السبع.

تتوقع تقديرات بنك إنجلترا أن يتراجع نمو أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ 2% بحلول أبريل، إلا أنه لا يزال حالياً أعلى بكثير من ذلك المستوى. ويتوقع المسؤولون أن تُظهر بيانات يناير معدل تضخم عند 2.9%، في حين يبلغ متوسط توقعات الاقتصاديين 3%. ويرى محللو "بانثيون ماكروإيكونوميكس" (Pantheon Macroeconomics) و"إنفستك" (Investec) أن أسعار المتاجر وتكاليف الفنادق الأعلى من المتوقع ستُبقي المعدل مرتفعاً.

كما سيبحث صانعو السياسات النقدية عن دلائل على أن تباطؤ معدل تضخم الأسعار قد بدأ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg