يصرّ المسؤولون الذين اختارهم الرئيس دونالد ترمب لحماية أموال أميركا على أن ارتفاع درجة حرارة الأرض لن يهدر هذه الأموال. لكن المناخ أحرق تريليونات الدولارات فعلاً، ويهدد بإحراق أضعافٍ مضاعفة. وقد تصبح كثير من هذه الخسائر دائمة.
يرى كيفن وارش، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، الذي اختاره ترمب لإدارة البنك المركزي بعد جيروم باول، أن على الاحتياطي الفيدرالي تجاهل تغير المناخ، مستهزئاً بالاهتمام به ووصفه بأنه نزعة عابرة" و رائجة" وبضاعة مهربة ، وهو، في رأيي كمستخدم محترف للغة الإنجليزية، استخدامٌ غير دقيق لهذه الكلمة، لأن الاهتمام بالمناخ ليس كذلك. على الأقل في الوقت الراهن.
أما وزير الخزانة سكوت بيسنت، فوصف مؤخراً تغير المناخ بأنه قضية "لا صلة واضحة لها بسلامة واستقرار" البنوك. في جلسة استماع بالكونغرس الأسبوع الماضي، لمح إلى أن عمل مجلس الإشراف على الاستقرار المالي بشأن المناخ "قد فقد مصداقيته".
الشيء الوحيد الذي فقد مصداقيته في هذه المرحلة هو هذا النوع من الخطاب. فسياسة المناخ هي سياسة مالية، وهو أمر أقرت به معظم البنوك المركزية الكبرى الأخرى في العالم. فالبنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني وبنك إنجلترا وبنك اليابان وغيرها كثير، لديها قواعد صارمة للبنوك بشأن إدارة مخاطر المناخ.
تمنح منظمة "غرين سنترال بانكينغ" غير الربحية، البنوك المركزية الكبرى درجات حرفية بناء على تعاملها مع هذه القضايا. البنوك المذكورة أعلاه تحصل على تقديرات "جيد" و"مقبول". أما الاحتياطي الفيدرالي في عهد باول فقد حصل على تقدير "ضعيف" وقد استحقه. وإذا ما زاد وارش الأمر سوءاً، فسينضم إلى الأرجنتين وروسيا كبنوك تفشل وحدها في التعامل مع المناخ.
تفاصيل المسألة تتمحور أطروحة مجلس الإشراف على الاستقرار المالي، التي يصفها بيسنت بأنها "فاقدة للمصداقية"، حول ما يلي:
يمثل تغير المناخ تهديداً متزايداً للاستقرار المالي للولايات المتحدة. إن الآثار المناخية، كارتفاع درجات الحرارة ومستوى سطح البحر والجفاف وحرائق الغابات واشتداد العواصف وغيرها من الظواهر المناخية، تكبّد المواطنين والاقتصاد تكاليف باهظة في الولايات المتحدة وحول العالم.
أثبتوا لي زيف هذا الادعاء. فقد أنفق العالم 20 تريليون دولار خلال 25 عاماً مضت على عمليات التنظيف بعد الكوارث الطبيعية وارتفاع أقساط التأمين، وفقاً لبلومبرغ إنتليجنس، مع تزايد التكاليف السنوية باطراد. وتكبدت الولايات المتحدة وحدها خسائر بلغت 7 تريليونات دولار جراء الظواهر الجوية المتطرفة خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، أي ضعف تكلفة الكساد الكبير.
ارتفعت أقساط التأمين على المنازل بنسبة 69% منذ ديسمبر 2019، وفقاً لشركة إنتركونتيننتال إكستشينج (Intercontinental Exchange)، متجاوزة بكثير تكاليف الرهن العقاري وهي 23% والفائدة وهي 27% والضرائب وهي 27% أيضاً خلال تلك الفترة. ويطلق على هذه الظاهرة اسم التضخم، وهو أحد أركان التفويض المزدوج للاحتياطي الفيدرالي لتحقيق استقرار الأسعار وزيادة فرص العمل.
رغم هذا الضغط على الميزانية، ما تزال هناك ثغرات كبيرة في التغطية التأمينية لن يكتشفها كثير من مالكي المنازل إلا بعد وقوع كارثة. وقد حذر المستثمر ديف بيرت، الذي كان.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
