استبشرنا خيرًا بوجود الأستاذ العزيز «ضياء رشوان» فى الحكومة الجديدة. رغم جدلية الاختيارات عمومًا كالعادة، وكأنها أصبحت سُنة غير حميدة. ولم أُعنى كثيرًا بالجدل الدائر حول ما إذا كان الرجل وزير إعلام أم وزير دولة للإعلام، ولا الاشتباك القانونى أو الإدارى حول علاقة المنصب بالهيئات الإعلامية القائمة بالفعل. فكل ما سبق معارك شكلية لا تهمنى بقدر ما يعنينى السؤال الجوهرى والقضية الأساسية: هل نحن أمام وزير مختص بشؤون الإعلام بالمعنى المؤسسى الإصلاحى، أم بصدد متحدث رسمى باسم الحكومة بصيغة موسعة؟ بصفتى متحدث رسمى سابق لأكثر من جهة، فى المعارضة وفى الحكومة، فالرجل يمارس الأمر بشكل جيد ويمكنه أن يدافع عن الحكومة فى مرحلة هى أحوج إلى هذا الفعل، وفى وقت يتطلب خطابًا تفسيريًا متماسكًا. لكن هذا كله لا يقع فى اختصاصات وزارة الإعلام.
مهنة المتحدث الرسمى واضحة المعالم، لها دور اتصالى دفاعى وتفسيرى يتعلق بشرح القرارات، والرد على الأسئلة، وإدارة المؤتمرات الصحفية، واحتواء الأزمات إعلاميًا، فضلًا عن تحسين صورة الحكومة لحظيًا. والمتحدث الرسمى يعمل فى مساحة الرسالة، بمعنى كيف تُصاغ وكيف تُقدم وكيف تُدار لحظة بلحظة. لكن الوزير المختص بشؤون الإعلام، ليس متحدثًا رسميًا يجلس بجوار رئيس الوزراء فى المؤتمرات ليرد ويبرر ويدافع و«يقصف الجبهات». هذا توصيف ناقص للدور، بل وربما إفقار له! وزير الإعلام، إذا كان للمنصب معنى حقيقى، يعمل فى مساحة المنظومة لا مساحة الرسالة. صحيح أن النموذج التقليدى القديم لهذا الوزير، وهو المُشرف مباشرة على مؤسسات مملوكة للدولة، قد تراجع بعد إلغاء الوزارة واستحداث هيئات مستقلة. لكن السؤال اليوم ليس العودة إلى الماضى، بل هو: هل نحن أمام وزير إعلام بالمعنى الإصلاحى الحديث؟ إذا كان المنصب يحمل معنى إصلاحيًا، فإن واجباته مختلفة جذريًا ومنها: إعادة بناء المنظومة المهنية، وإصلاح البنية التقنية، وتحديث آليات الإنتاج، مع إعادة تأهيل الكوادر، وتنظيم سوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
