أصدرت وزارة التجارة السعودية قراراً جديداً يحدد العقوبات المترتبة على الشركات التي تتخلف عن الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو عدم تقديم التأكيد السنوي لهذه البيانات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وجاء القرار، الذي أصدره وزير التجارة ماجد بن عبدالله القصبي، استناداً إلى أحكام نظام الشركات والقرارات الوزارية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، ليضع إطاراً واضحاً لمعالجة المخالفات وضمان التزام الشركات بالقوانين.

وفقاً للقرار، تُنذر الشركات المخالفة لأول مرة، ويتم منحها مهلة 30 يوماً لتصحيح الوضع، وإذا لم يتم الالتزام خلال هذه المهلة، تُفرض العقوبات المالية مباشرة.

وتختلف الغرامات المالية بحسب حجم رأس مال الشركة:

4 آلاف ريال للشركات التي يقل رأس مالها عن 500 ألف ريال.

20 ألف ريال للشركات برأس مال بين 500 ألف و2.5 مليون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق