أصدر مجلس القضاء الإداري قرارا بالموافقة على ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم، والتي تهدف إلى تنظيم خدمات التنفيذ وما يترتب عليه من أعمال وإجراءات، وما يشترطه لتنفيذها من ضوابط والتزامات من قبل الكيانات التي تقدم خدمات التنفيذ، وتراعي حقوق ومتطلبات أطراف التنفيذ في القضاء الإداري.

وقال "ديوان المظالم" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن الضوابط التي تمت الموافقة عليها سريانها تؤكد على مقدمي خدمات التنفيذ المرخص لهم؛ وفق نظام التنفيذ؛ كما تُلزم الضوابط مقدمي خدمات التنفيذ بعدد من الإجراءات التي ترمي للاستثياق من خدمات التنفيذ وبما يحقق الغايات النظامية منها.

وتأتي هذه الضوابط بهدف تحسين وتقنين إجراءات التنفيذ بما يضمن سلامة تلك الإجراءات وما يترتب عليها من حقوق، وتوفير كل الضمانات اللازمة لحفظها، في سبيل استمرار تطوير منظومة أعمال التنفيذ في الديوان تشريعياً وإجرائياً.

وشملت أبرز ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم؛ التالي:

١. اتخاذ مقر له في المملكة.

٢. وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عاجل