أدرجت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي أكثر من 40 موقعًا جديدًا ضمن مبادرة الحفاظ على التراث الثقافي الحديث في الإمارة، بما يضمن حمايتها والحفاظ عليها بموجب القانون.

وتأتي هذه الإضافات استكمالًا للمجموعة الأولى من المباني والمواقع التي تم تحديدها في عام 2022، وتعكس نتائج جهود منهجية امتدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية "2023-2025" لتوثيق وصون التراث الثقافي الحديث في أبوظبي.

ويُجسد هذا العدد المتزايد باستمرار من المواقع المسجلة التزام دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي المتواصل بحماية المواقع ذات الأهمية الثقافية وصونها وتعزيزها، بما يتماشى مع قانون التراث الثقافي لعام 2016، والهدف الاستراتيجي لقطاع الثقافة في الإمارة، والمتمثل في صون التراث الثقافي والاحتفاء به، وتعزيز الهوية الوطنية، وزيادة تقدير الجمهور للأصول التراثية المتنوعة في أبوظبي.

كما يؤكد هذا التوسّع دور الدائرة الريادي في تعزيز جهود حفظ التراث ورفع مستوى الوعي بالمشهد الثقافي الحديث في الإمارة.

وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: يُشكّل التراث الحديث في أبوظبي ركيزة أساسية من هويتنا الثقافية، ويعكس مسيرة نمو الإمارة وتطورها المستمر ومن خلال التسجيل الرسمي لهذه المواقع ذات الأهمية، نؤكد التزامنا بالاعتراف بهذا الإرث المعماري والعمراني وحمايته وصونه والاحتفاء به، لما له من دور في تشكيل مجتمعاتنا وتعزيز شعورنا الجماعي بالانتماء إلى المكان.

وأضاف: يؤكد التوسّع المستمر في سجل التراث الثقافي الحديث التزام اللجنة الفنية بتقديم ترشيحات التراث الثقافي الحديث لضمان حماية وصون هذه الأصول الحيوية للأجيال القادمة كما يُجسّد هذا التقدّم المتواصل قناعتنا بأن التراث الثقافي الحديث يشكّل جسرًا أساسيًا بين الماضي والحاضر، ويؤكد أن مسيرة أبوظبي نحو التقدم والمستقبل تستمد قوتها من القصص والأماكن التي تُعرّف جذورنا وتاريخنا.

وفيما يرتبط العديد من سكان الإمارة بهذه المواقع التراثية الحديثة لما تحمله من قيمة وجدانية وذكريات شخصية، تسعى دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى تشجيعهم على القيام بدور أكثر فاعلية للمجتمع في تحديد هذه المواقع وترشيحها وحمايتها حيث يعزّز هذا النهج مفهوم أن التراث الثقافي الحديث مسؤولية جماعية مشتركة تسهم في صونها مختلف فئات المجتمع.

ومع إدراج المواقع الإضافية ضمن سجل التراث الثقافي الحديث، ستُمنح الأولوية لصيانتها وتأهيلها بما يتوافق مع الدرجة التصنيفية المعتمدة لكل موقع.

وكجزء من الإجراءات المتبعة، تم إخطار مُلّاك المباني المدرجة رسميًا بقرار التصنيف، مع إتاحة حق التقدّم بالاعتراض خلال مدة 15 يومًا، وفقًا لما ينص عليه القانون.

ومن بين الإضافات الجديدة مطار أبوظبي الدولي السابق - مبنى المسافرين رقم 1، الذي تم افتتاحه عام 1982، وهو معلم بارز من الحقبة المبكرة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية