قلت في مقال كتبته في هذه الصحيفة قبل نحو 4 سنوات إن هناك مقولة نصها "ويل لأمة لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع" وأضفت لها آنذاك ولا تصنع سلاحها .. وأضيف اليوم صناعة الدواء .. لأهمية ذلك كما ظهر أثناء أزمة الكورونا، حيث أوقفت بعض الدول تصدير الدواء لكن بلادنا كان لها من الاحتياط والمخزون وحسن الإدارة ما جنبها بفضل الله تداعيات الأزمة، بل وشهد العالم بتفوق السعودية في إدارة الأزمة.

ومن هنا اهتمت بلادنا بصناعة الدواء وفق أهداف وبرامج رؤية 2030 كما اهتمت بصناعة السلاح وتحقيق هدف مرحلي بأن تصنع بلادنا 50% على الأقل من السلاح الذي تحتاج إليه بحلول 2030 فيما بلغت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية 68% بحسب ما أُعلن في معرض الدفاع. وأبدأ بالحديث عن صناعة السلاح كوننا قد عشنا الأسبوع الماضي أجواء معرض الدفاع العالمي 2026 الذي عُقد في الرياض، وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات التصنيع العسكري والأمني مع عدد من الدول متضمنة تأكيد لما تشترطه السعودية في الاتفاقات الدفاعية من (توطين) للصناعات العسكرية بنسبة محددة.

وهذه الاتفاقيات التي تنص على التوطين تتم مع جميع الدول بلا استثناء، فالولايات المتحدة الأمريكية الشريك الأساس في التسليح خصوصاً سلاح الجو التي حظيت طائرة F35 باهتمام الزوار ووسائل الإعلام عند مشاركتها في المعرض ومنظومات الدفاع الجوي والمسيرات المتطورة لم تكن استثناء من قاعدة التوطين خصوصا في قطع الغيار أو أنظمة التشغيل والمساندة.

وكذلك الحال مع الدول الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا، والانفتاح على عقود التسليح مع روسيا والصين والبرازيل وكوريا الجنوبية وتركيا للتعاون في مختلف تقنيات السلاح سواء الطائرات بدون طيار "الدرونز" وتقنيات الصواريخ الإستراتيجية ومنظومات مضادات الدروع كلها باستحضار القيمة المضافة المتمثلة في توطين أجزاء من هذه الصناعات وتحقيق اشتراط المحتوى المحلي في كل ما يتم الاتفاق عليه.

وهو الهدف المعلن في رؤية السعودية، والذي أكد عليه محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد بن عبد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية