قالت محللة الاقتصاد الكلي في شركة ثاندر للأوراق المالية، إسراء أحمد، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، جاء متوازنًا ويعكس نهجًا تدريجيًا في إدارة دورة التيسير النقدي.

وأوضحت أحمد في مقابلة مع "العربية Business" أن بعض التوقعات في السوق كانت تشير إلى إمكانية خفض أكبر للفائدة، إلا أن "المركزي" فضّل التحرك بخطوة محسوبة، مستفيدًا من استمرار ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، بما يسمح بمواصلة التيسير دون اندفاع أو مخاطرة زائدة.

وأضافت: "القرار لا يمكن اعتباره اندفاعًا نحو خفض كبير، ولا هو تثبيت حذر، بل خطوة متزنة تراعي التقلبات العالمية، خاصة في أسعار السلع الأساسية وعلى رأسها خام برنت".

وأكدت أحمد أن أي خفض في أسعار الفائدة ينعكس إيجابيًا على تقييمات الأصول، ويدعم أداء البورصة المصرية، لا سيما في ظل تزايد الحديث عن إدراجات جديدة مرتقبة واستكمال برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز شهية المستثمرين.

وفيما يتعلق بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، أشارت أحمد إلى أن الخطوة تندرج ضمن ما يمكن وصفه بعملية "تطبيع" للسياسة النقدية، أكثر من كونها تيسيرًا استثنائيًا.

وأضافت أن الفترة التي أعقبت أزمة شح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق