في ظل التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة، تبرز الحاجة الملحّة إلى مراجعة جادة من قبل المجتمعين الدولي والإقليمي لمواقفهما تجاه قضية شعب الجنوب.
فالتطورات الميدانية والسياسية أثبتت أن هذه القضية ليست تفصيلًا عابرًا في معادلة الصراع، بل عنصرًا أساسيًا في أي تصور واقعي للاستقرار المستدام. كما أن تجاهل مطالب شعب الجنوب أو التعامل معها بوصفها هامشًا تفاوضيًا لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمات وتعقيد مسارات الحل.
وأظهر الجنوب، عبر سنوات طويلة، قدرته على التعبير السلمي عن تطلعاته، وتمسكه بخيار العمل السياسي والجماهيري المنظم.
ومن هذا المنطلق، فإن أي تسوية تنتقص من حقه في استعادة دولته أو تحاول الالتفاف على إرادته الشعبية ستفتقر إلى الأساس الصلب الذي يضمن ديمومتها. فالاستقرار الحقيقي لا يُبنى على حلول مؤقتة أو ترتيبات تتجاوز أصحاب الحق، بل على الاعتراف الصريح بحقوق الشعوب واحترام خياراتها.
دعوة المجتمعين الدولي والإقليمي إلى إعادة تقييم مقاربتهما لقضية شعب الجنوب تنطلق من منطق الواقعية السياسية، لا من منطق التصعيد. فالجنوب يؤكد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
